غزة - وحدة الإعلام
حذرت دراسة متخصصة من تعاظم أزمة المياه في قطاع غزة ووصلها حد الكارثة مع احتواء معظم آبار الشرب في القطاع على نسبة من الكلوريد تتراوح بين 300-600 ملجم/لتر، محملةً السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة مع مواصلتها مخالفة القانون الدولي لتزويد القطاع بالمياه.
وأظهرت الدراسة التي أعدها الباحث علاء مطر بإشراف " مشروع الحق في الحياة" الممول من المساعدات الشعبية النرويجية npa، أن هذه النسب من الكلوريد في أبار قطاع غزة تزيد حوالي الضعف عن ما أوصت به منظمة الصحة العالمية وهو 250ملجم/لتر.
وذكرا الدراسة التي أصدرها "اتحاد لجان العمل الزراعي" الأربعاء 8-10-2008، أن الآبار الواقعة ضمن مناطق الكثبان الرملية تتميز بتركيز منخفض من عنصر الكلوريد نتيجة لتأثرها برشح وتسرب مياه الأمطار.
كما يوجد في الغالبية العظمى من آبار الشرب في قطاع غزة تركيز عالي من النترات يصل في بعض المناطق إلى أكثر من 400 ملجم/لتر، وهي بذلك تفوق بأضعاف الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية وهو (50 ملجم/لتر). كما أن مياه القطاع ملوثة بالكلوروفورم و الفلوريدات وغيرها من الملوثات الضارة بصحة الإنسان.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد عينات المياه غير المطابقة نتيجة للفحوصات الكيماوية لـ 213 عينة في عام 2007، هي 144 عينة أي ما نسته حولي 68%. بينما نسبة العينات الملوثة من مجموع عدد العينات التي خضعت للفحص البكترولوجي البالغة 2029 في العام 2007 هي 16.5%.
وقد كانت أعلى نسبة للتلوث من نصيب محطات التحلية، تليها عينات الشبكات بنسبة 15%، ثم آبار مياه الشرب بنسبة 13.5%، وأخيراً عينات الخزانات بنسبة 9%.
وأكدت الدراسة أن كمية العجز المائي في قطاع غزة خلال العام 2007 وصلت إلى حوالي 62مليون متر مكعب، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد من المياه في القطاع إلى 86 لتر/يوم.
أزمة مياه عادمة
من جانب آخر أشارت الدراسة إلى أن 90% من إجمالي المياه العادمة هي مياه غير معالجة، و80% من المياه العادمة المنتجة تنصرف إلى أماكن مفتوحة مثل وادي غزة أو إلي ساحل البحر مباشرة أو في الكثبان الرملية، في حين يتسرب 20%فقط منها إلى مياه الخزان الجوفي.
في نفس الاتجاه يتم ضخ 50,000 متر مكعب يومياً من المياه العادمة غير المعالجة إلى بحر غزة لعدم المقدرة على معالجتها، والتي كان من الممكن إعادة حقنها في الخزان الجوفي منعاً لتداخل نفس الكمية من مياه البحر. وذلك نتيجة لتوقف واضطرب عمل العديد من محطات ضخ المياه العادمة ومحطات معالجتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو عدم توفر الوقود أو عدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاح ما يتعطل.
كما تناولت الدراسة السياسة المائية الإسرائيلية تجاه قطاع المياه، والتي انطوت بمعظمها على مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، سيما اتفاقية لاهاي لعام 1907، المعترف بها من قبل دولة الاحتلال، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
في نفس الاتجاه استعرضت الدراسة أثر الحصار الإسرائيلي على قطاع المياه، حيث أدى تصعيد الحصار الإسرائيلي بشكل غير مسبوق منتصف يونيو 2007، إلى التسبب في آثار كارثية وخطيرة على الأوضاع المائية في قطاع غزة.
آثار الحصار
وزاد من وتيرة انتهاك الحقوق المائية للغزيين، حيث اتخذت دولة الاحتلال أكثر من مرة قرارات بتخفيض إمدادات الوقود ومنها الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، ما نتج عنه من ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وظاهرة تدني الفولت, وانخفاض إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المولدات كبديل عن التيار الكهربائي.
كما أن إغلاق المعابر حال دون إدخال المواد والمعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي.
من جانبٍ آخر أدى الاستعمال المتزايد للمياه في قطاع غزة إلى استنزافها وهبوط حاد لمنسوب المياه الجوفية، مما تسبب بتسرب مياه البحر لتملأ الفراغ الحاصل في حوض المياه الجوفية. هذا ويتسبب كل متر مكعب من مياه البحر بتلوث حوالي 70متر مكعب من مياه الخزان الجوفي.
وأوضحت الدراسة بأن مجموع الاحتياجات المائية في قطاع غزة لعام 2020 سوف تصل إلى حوالي 259 مليون متر مكعب في السنة، ما يعني وجود كارثة مائية إذا لم يتم حل مشكلة المياه المتفاقمة في قطاع غزة.
اللهم فك كربهم ويسر امرهم
دراسة متخصصة تحذر من كارثة مائية في غزة سببها الاحتلال .jpg)
