قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)[1]

05-17-2017

قاعدة
(الضرورات تبيح المحظورات)[1]
الضرورة: ما لا بد للإنسان من بقائه.
المحظورات: الحرام المنهي عن فعله.
معنى القاعدة: العذر يجوز الشيء الممنوع.

دليلها:
1- قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119].
2- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173].
3- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: 3].
4- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145].
5- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: 115].

إن الضرورات لا تبيح كل المحظورات، بل يجب أن تكون المحظورات دون الضرورات.

أما إذا كانت الممنوعات أو المحظورات أكبرَ من الضرورات، فلا يجوز إجراؤها، ولا تصبح مباحة، وإن إباحة المحظور للضرورة تسمى في أصول الفقه بـ: الرخصة.

أنواع الرخصة ثلاثة:
الأول: إباحة المرخَّص به ما دامت حالة الضرورة قائمة؛ كأكل الميتة للمضطر عند المجاعة بقدر رفع الهلاك، وأكل لحم الخنزير، وشُرب الخمر عند العطش، أو عند الإكراه التام.

إن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة يتحقق بالإكراه التام أيضًا، فيباح تناول المحرمات، بل قد يكون واجبًا، وإن لم يتناول يكون آثمًا.

الثاني: إن الفعل يبقى حرامًا، لكن رخص الشرع الإقدام عليه لحالة الضرورة؛ كإتلاف مال المسلم، أو القذف في عِرضه، أو إجراء كلمة الكفر على لسانه مع طمأنينة القلب.

الامتناع عن التصرف في هذا النوع أفضل، حتى لو امتنع فقُتِل يكون مأجورًا، فلو أقدم لا يأثم، لكن يبقى الفعل حرامًا، فعليه الضمان عند إتلاف مال الآخر.

الثالث: لا يجوز بحال، ولا يرخص فيها أصلاً، لا بالإكراه التام[2] ولا بغيره؛ كقتل المسلم، أو قطع عضو منه، أو الزنا، أو ضرب الوالدين أو أحدهما، ولا يرفع الإثم والمؤاخذة في هذه الأمور، ولو فعل مع الإكراه، نعم! لو قتل، هل يقتص منه أو من المكره، أو من كليهما؟ ففيه خلاف بين العلماء، وكذلك لو زنا تحت الإكراه التام يسقط عنه الحد للشبهة، لكن لا يرفع الإثم، ومما ذكرنا اتضح لكم أمثلة القاعدة.

فنذكر الآن الأمثلة التي ذكرها ابن نجيم رحمه الله فقال:
1- وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع من أداء الدَّين بغير إذنه؛ انتهى.

2- يجب الضمان في الأول، ولا يأثم للرخصة، ويجوز الأخذ في الثاني؛ لرخصة الشارع فيه.

3- قال الحموي نقلاً عن التهذيب: يجوز للعليل أكل الميتة وشرب الدم والبول، إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب: يتعجل شفاؤك به، فيه وجهان[3]، ثم قال الحموي: اختلف في الاسترقاء بالقرآن، أيجوز أن يقرأ على المريض، والملدوغ، أو يكتب على ورق، ويعلق، أو يكتب في طَست ويغسل ويسقى المريض، فأباحه عطاء، ومجاهد، وأبو قلابة، وكرهه النخعي، والحسن البصري، وابن سيرين[4].

القاعدة: (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)[5].
معنى القاعدة: إن الشيء الذي يجوز بناءً على الضرورة، يجوز مباشرته بالقدر اللازم لإزالة تلك الضرورة، ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة.

الأمثلة:
1- لو أن شخصًا كان في حالة الهلاك من الجوع، يحق له اغتصاب ما يدفع جوعه من مال الغير، لا اغتصاب كل شيء وجد مع ذلك الغير؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدَّر بقدرها.

2- الطبيب ينظر إلى عورة المريض بقدر الحاجة.

3- إذا أحدث رجل شباكًا في بنائه يطل على نساء الجيران، لا يؤمر بسد الشباك، بل يمنع من النظر؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدَّر بقدرها.

4- الجبيرة ينبغي ألا تشد من العضو الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه في استمساك الجبيرة؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدَّر بقدرها.
[1] شرح مجلة الأحكام: م: 21 ص: 33، الأشباه للسيوطي: 83، ابن النجيم: 85، الوجيز: 175، القواعد الندوي: 308.
[2] الإكراه التام: هو ما يضطرُّ فيه الفاعل إلى مباشرة الفعل خوفًا من فوات النفس، أو ما هو في معناه؛ كالعضو؛ انظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1271.
[3] الأشباه: 140 ط: هندي.
[4] غمز عيون البصائر للحموي: 140ط هندي.
[5] شرح مجلة الأحكام: م: 22 ص: 34، الأشباه للسيوطي: 84، ابن نجيم: 86، الوجيز: 180

05-18-2017

بارك الله فيك و نفع بك

08-29-2017

جزاك الله خيرا

10-02-2017

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
احبتي في الله

جزاكم الله الجِنَان ... ورضي عنكم الرحمـــن
نرحب بكم دوما اعضاءنا الجدد ليس من اجل تفسير حلم او رؤيا
بل من اجل الاجر والحسنات نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
وكذلك ندعو زوارنا الكرام بالانضمام والمشاركة

ودمتم و دام نوركم ساطع في جميع انحاء المنتدى

جزاكم الله خيراً

10-06-2017

بارك الله فيكم

05-17-2017	#1
المدير العام المؤسس {راقي شرعي ومعالج ومعبر للرؤى } تاريخ التسجيل: Mar 2008 الدولة: بيت المقدس المشاركات: 22,276 معدل تقييم المستوى: 10	قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)[1] قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)[1] الضرورة: ما لا بد للإنسان من بقائه. المحظورات: الحرام المنهي عن فعله. معنى القاعدة: العذر يجوز الشيء الممنوع. دليلها: 1- قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119]. 2- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173]. 3- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: 3]. 4- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145]. 5- قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: 115]. إن الضرورات لا تبيح كل المحظورات، بل يجب أن تكون المحظورات دون الضرورات. أما إذا كانت الممنوعات أو المحظورات أكبرَ من الضرورات، فلا يجوز إجراؤها، ولا تصبح مباحة، وإن إباحة المحظور للضرورة تسمى في أصول الفقه بـ: الرخصة. أنواع الرخصة ثلاثة: الأول: إباحة المرخَّص به ما دامت حالة الضرورة قائمة؛ كأكل الميتة للمضطر عند المجاعة بقدر رفع الهلاك، وأكل لحم الخنزير، وشُرب الخمر عند العطش، أو عند الإكراه التام. إن الاضطرار كما يتحقق بالمجاعة يتحقق بالإكراه التام أيضًا، فيباح تناول المحرمات، بل قد يكون واجبًا، وإن لم يتناول يكون آثمًا. الثاني: إن الفعل يبقى حرامًا، لكن رخص الشرع الإقدام عليه لحالة الضرورة؛ كإتلاف مال المسلم، أو القذف في عِرضه، أو إجراء كلمة الكفر على لسانه مع طمأنينة القلب. الامتناع عن التصرف في هذا النوع أفضل، حتى لو امتنع فقُتِل يكون مأجورًا، فلو أقدم لا يأثم، لكن يبقى الفعل حرامًا، فعليه الضمان عند إتلاف مال الآخر. الثالث: لا يجوز بحال، ولا يرخص فيها أصلاً، لا بالإكراه التام[2] ولا بغيره؛ كقتل المسلم، أو قطع عضو منه، أو الزنا، أو ضرب الوالدين أو أحدهما، ولا يرفع الإثم والمؤاخذة في هذه الأمور، ولو فعل مع الإكراه، نعم! لو قتل، هل يقتص منه أو من المكره، أو من كليهما؟ ففيه خلاف بين العلماء، وكذلك لو زنا تحت الإكراه التام يسقط عنه الحد للشبهة، لكن لا يرفع الإثم، ومما ذكرنا اتضح لكم أمثلة القاعدة. فنذكر الآن الأمثلة التي ذكرها ابن نجيم رحمه الله فقال: 1- وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع من أداء الدَّين بغير إذنه؛ انتهى. 2- يجب الضمان في الأول، ولا يأثم للرخصة، ويجوز الأخذ في الثاني؛ لرخصة الشارع فيه. 3- قال الحموي نقلاً عن التهذيب: يجوز للعليل أكل الميتة وشرب الدم والبول، إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب: يتعجل شفاؤك به، فيه وجهان[3]، ثم قال الحموي: اختلف في الاسترقاء بالقرآن، أيجوز أن يقرأ على المريض، والملدوغ، أو يكتب على ورق، ويعلق، أو يكتب في طَست ويغسل ويسقى المريض، فأباحه عطاء، ومجاهد، وأبو قلابة، وكرهه النخعي، والحسن البصري، وابن سيرين[4]. القاعدة: (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)[5]. معنى القاعدة: إن الشيء الذي يجوز بناءً على الضرورة، يجوز مباشرته بالقدر اللازم لإزالة تلك الضرورة، ولا يجوز استباحته أكثر مما تزول به الضرورة. الأمثلة: 1- لو أن شخصًا كان في حالة الهلاك من الجوع، يحق له اغتصاب ما يدفع جوعه من مال الغير، لا اغتصاب كل شيء وجد مع ذلك الغير؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدَّر بقدرها. 2- الطبيب ينظر إلى عورة المريض بقدر الحاجة. 3- إذا أحدث رجل شباكًا في بنائه يطل على نساء الجيران، لا يؤمر بسد الشباك، بل يمنع من النظر؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدَّر بقدرها. 4- الجبيرة ينبغي ألا تشد من العضو الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه في استمساك الجبيرة؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدَّر بقدرها. [1] شرح مجلة الأحكام: م: 21 ص: 33، الأشباه للسيوطي: 83، ابن النجيم: 85، الوجيز: 175، القواعد الندوي: 308. [2] الإكراه التام: هو ما يضطرُّ فيه الفاعل إلى مباشرة الفعل خوفًا من فوات النفس، أو ما هو في معناه؛ كالعضو؛ انظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 1271. [3] الأشباه: 140 ط: هندي. [4] غمز عيون البصائر للحموي: 140ط هندي. [5] شرح مجلة الأحكام: م: 22 ص: 34، الأشباه للسيوطي: 84، ابن نجيم: 86، الوجيز: 180 __________________ عمران الشرباتي يرحب بكم في منتدانا المميز لمتابعة العلاج بالرقى الشرعية والاعشاب الطبية للامراض العضوية والامراض الناتجة عن طريق الايذاء الشيطاني نتيجة السحر والعين والحسد يرجى الاتصال بنا بدولة فلسطين جوال فلسطين فلسطين بيت المقدس مدينة العيزرية :00970598168013 00972526684759 زين الاردن 00962795759937[/SIZE][/COLOR][/U] سكايبي imran19582 http://imran58.arabform.com [email protected]m إعلموا اخوتي في الله رحمنا و رحمكم الله أنّ وراء هذا العمل فتية نحسبهم على خير، كلّ يساهم بما فتح الله عليه و ما أنا إلاّ الواجهة الأماميّة لهذا العمل الذي نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم و أن يبارك و يغفر و يعفو عن كلّ من كان سببا فيه من قريب أو بعيد، بالكثير أو القليل و أن يرزقهم الذرّية الصالحة و يبارك لهم في أموالهم و أعمارهم و يصلح حالهم وازواجهم وذرياتهم و كلّ من انتفع بهذا العلم و دلّ عليه ... آمين ... لا تنسونا من صالح دعائكم = 350) this.width = 350; return false;"/>

05-18-2017	#2
راق ومشرف عام للمنتدى تاريخ التسجيل: Feb 2016 الدولة: الجزائر المشاركات: 1,342 معدل تقييم المستوى: 10	رد: قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)[1] بارك الله فيك و نفع بك __________________ لا حول و لا قوة إلا بالله

08-29-2017	#3
عضو تاريخ التسجيل: Feb 2010 المشاركات: 603 معدل تقييم المستوى: 8	رد: قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)[1] جزاك الله خيرا __________________

10-02-2017	#4
المدير العام المؤسس {راقي شرعي ومعالج ومعبر للرؤى } تاريخ التسجيل: Mar 2008 الدولة: بيت المقدس المشاركات: 22,276 معدل تقييم المستوى: 10	رد: قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)[1] وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين احبتي في الله جزاكم الله الجِنَان ... ورضي عنكم الرحمـــن نرحب بكم دوما اعضاءنا الجدد ليس من اجل تفسير حلم او رؤيا بل من اجل الاجر والحسنات نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة وكذلك ندعو زوارنا الكرام بالانضمام والمشاركة ودمتم و دام نوركم ساطع في جميع انحاء المنتدى جزاكم الله خيراً __________________ عمران الشرباتي يرحب بكم في منتدانا المميز لمتابعة العلاج بالرقى الشرعية والاعشاب الطبية للامراض العضوية والامراض الناتجة عن طريق الايذاء الشيطاني نتيجة السحر والعين والحسد يرجى الاتصال بنا بدولة فلسطين جوال فلسطين فلسطين بيت المقدس مدينة العيزرية :00970598168013 00972526684759 زين الاردن 00962795759937[/SIZE][/COLOR][/U] سكايبي imran19582 http://imran58.arabform.com [email protected]m إعلموا اخوتي في الله رحمنا و رحمكم الله أنّ وراء هذا العمل فتية نحسبهم على خير، كلّ يساهم بما فتح الله عليه و ما أنا إلاّ الواجهة الأماميّة لهذا العمل الذي نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم و أن يبارك و يغفر و يعفو عن كلّ من كان سببا فيه من قريب أو بعيد، بالكثير أو القليل و أن يرزقهم الذرّية الصالحة و يبارك لهم في أموالهم و أعمارهم و يصلح حالهم وازواجهم وذرياتهم و كلّ من انتفع بهذا العلم و دلّ عليه ... آمين ... لا تنسونا من صالح دعائكم = 350) this.width = 350; return false;"/>

10-06-2017	#5
عضو تاريخ التسجيل: Aug 2017 المشاركات: 276 معدل تقييم المستوى: 1	رد: قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)[1] بارك الله فيكم __________________ = 350) this.width = 350; return false;"/>

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق